نسعى في جهاز الاستثمار العُماني إلى بناء الثقة والسمعة على أساس من الشفافية والنزاهة؛ لذا نُطبِّق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة لضمان وجود نظام فعّال يتسم بالكفاءة والمرونة.

ويشمل هيكل الحوكمة في الجهاز: مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة المناقصات، ولجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتتمثل أهم الخطوات المتخذة نحو الشفافية والحوكمة في اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني، التي تُعدّ دليلًا ونهجًا واضحًا لجميع موظفي الجهاز فيما يتعلق بأخلاقيات العمل وسلوكياته. بالإضافة إلى ذلك، صُمم نظامٌ للتبليغ عن المخالفات والانتهاكات بطريقة سرية ومصداقية؛ لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها، بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف

تتم حاليًا مراجعة جميع أنظمة الحوكمة الخاصة بجهاز الاستثمار العُماني بعد إصدار المرسوم السُلطاني السامي بدمج صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار

أطلق الجهاز نظام التبليغ عن المخالفات في بداية عام 2014 م، ويعد أحد خطوط الدفاع المتعددة للجهاز، ويتمتع النظام بمستوى عالٍ من السرية التي تحمي هوية مقدم البلاغ. وهذه الخطوة نابعة من إيمان القائمين على الجهاز بأهمية التكاتف لتفادي أي ممارسات خاطئة يقوم بها أحد موظفي الجهاز تحمل تبعات سلبية على سمعة الجهاز ووضعه المالي. ويتيح النظام لمقدم البلاغ إمكانية وصف وقائع أو موظفين مخالفين لأنظمة العمل والإجراءات المعمول بها في الجهاز سواء في التعاملات المالية كالمناقصات والاستثمارات أو التعاملات الإدارية كذلك، وبناء على هذه البلاغات تبدأ لجنة مستقلة تحقيقها الداخلي في البلاغ المقدم وترفع تقريرها للجهات المختصة.

نظام الابلاغ عن المخالفات

الايميل: [email protected]

هاتف: 24745700

رئيس لجنة التدقيق

الايميل:[email protected]

لضمان الشفافية وتحقيق أفضل رقابة على التعاملات في الجهاز، يخضع الجهاز لثلاثة مستويات مختلفة من تدقيق الحسابات. فمن خلال لجنة التدقيق الداخلي يتم إعداد وتدقيق القوائم المالية وبيانات تعاملات الجهاز الاستثمارية والادارية، كما يقوم مجلس إدارة الجهاز برفع توصياته المرتبطة بتعيين مدقق حسابات مستقل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ليتم اعتماد المدقق الخارجي.

كما يخضع جهاز الاستثمار العُماني للدولة للتدقيق من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي يعد جهة رقابية مستقلة تتابع أداء مختلف الجهات الحكومية في السلطنة، ويقدم ملاحظاته على الأداء المالي للاستثمارات وغيرها من تعاملات الجهاز.

أنظمت السلطنة ممثلة بجهاز الاستثمار العماني للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في أبريل 2015م،

تأسس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في عام 2009م ، ويضم في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية. ويعد المنتدى منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.