2023-02-27
جهاز الاستثمار العماني يطلق 4 برامج لتعزيز المحتوى المحلي
ناصر الحارثي: أنشأنا مديرية عامة في الجهاز تُعنى بالقيمة المحلية المضافة
المعتصم السريري: البرامج تشجّع على تصنيع المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها
ترجمةً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن زيادة المحتوى المحلي، وتعزيزًا لجهود تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد العماني وفقًا لأولويات رؤية عمان 2040، وإسهامًا في إثراء المنتجات المحلية والرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ أطلق جهاز الاستثمار العماني أربعة برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم"، وذلك بحضور معالي عبدالسلام المرشدي رئيس الجهاز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في الشأن الاقتصادي وممثلين عن وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات بأن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص، وإثراء المحتوى المحلي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وفي سبيل ذلك قام بإنشاء مديرية عامة تُعنى بالقيمة المحلية المضافة، والبحث والتطوير والابتكار، 
إلى جانب الاستثمار الاجتماعي في الجهاز وشركاته التابعة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات ورأس المال البشري العماني.
وأوضح المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العماني بأن هناك ستة محاور رئيسية تتمحور حولهـــا أعمال المديرية في الجهاز وهي التخطيط الإستراتيجي لوضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار، وحوكمة برامج الاستثمار الاجتماعي، إلى جانب متابعة أداء الشركات التابعة للجهاز في المحتوى المحلي.
وأضاف السريري أن البرامج الأربعة تستهدف دعم السوق المحلي من مقدمي المنتجات والخدمات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلًا من استيرادها، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في المنافسة، إلى جانب بناء قدرات الموردين المحليين، وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز.
ومرت منهجية بناء البرامج الأربعة وتصميمها بعدة مراحل؛ حيث ابتدأت بإجراء دراسة حول السوق المحلي لتحليل العرض والطلب وفرص الأعمال المتاحة، ثم أُجري المزيد من التحليل لسلاسل التوريد ومعطيات السوق المحلي لمعرفة مدى توفر الموردين المحليين قبل إدراج الخدمات والمنتجات في البرامج، وبعدها تمت مشاركة البرامج مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وكذلك الشركات التابعة للجهاز؛ لتحديد أنواع المنتجات والخدمات التي يمكن أن تكون محصورة للسوق المحلي والبرامج المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ضُمِّنت خطة عمل القيمة المحلية المضافة في بطاقة الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء العام لكل شركة تابعة للجهاز بهدف متابعة التطبيق خلال الفترة المقبلة.
ويشمل برنامج القائمة الإلزامية خدمات ومنتجات يجب على الشركات التابعة للجهاز شراؤها وتوريدها من شركات محلية، حيث يتم تحديث القائمة بصورة دورية. وتتضمن القائمة في مرحلتها الأولى 103 منتجات وخدمات موزعة إلى 78 منتجًا لاسيما الكابلات والحافلات والحاملات الخشبية والأدوية ومنتجات وكيماويات التنظيف والمستلزمات المكتبية والزي الموحد والمواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى الهدايا والاستهلاكيات العامة. أما الخدمات فقد بلغ عددها 25 خدمة منها الشؤون القانونية وإدارة النفايات والإعلام وكذلك اختبارات جودة التصنيع.
ويسعى برنامج تطوير الموردين إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية وتطوير إمكاناتها في مجالات جديدة، حيث يسري ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وسيسمح البرنامج لشركات الجهاز بالعمل بشكل أقرب مع الشركات المحلية لبناء الحلول وتطويرها، ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على تحسين أداء الموردين في السوق المحلي، وتشجيع الابتكار لديهم، وتحسين قدراتهم التنافسية، بالإضافة إلى تحسين قدرات القوى العاملة العمانية وإمكاناتهم. برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي ويُعنى برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي بتحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية؛ لزيادة حصتها السوقية، ويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المحلية.
ويسعى البرنامج الرابع إلى ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في الشركات التابعة للجهاز ودمجها ضمن إستراتيجيات الأعمال والأنشطة الصناعية فيها، بالتركيز على مجالات محددة لاسيما الغذاء والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة ونزع الكربون.
وصاحب الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل شركات تابعة للجهاز مع مؤسسات محلية بينها صغيرة ومتوسطة، والتعاون معها في مجالات البحث والتطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة؛ حيث وقعت مجموعة أسياد اتفاقيتين تتعلق الأولى ببدء مشروع قاعدة بيانات رقمية مع شركة رحال – إحدى الشركات الناشئة- لتطوير مستودع للبيانات قادر على تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وعلم البيانات. بينما تتعلق الثانية بشراكة مع الجامعة الألمانية لتطوير تقنية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن. كما وقعت شركة نماء القابضة ثلاث اتفاقيات تصل مدد بعضها إلى خمس سنوات مع شركات عمانية لمشاريع تفوق قيمتها المليار ريال عماني في ثلاثة نطاقات عمل هي توريد الكابلات والموصلات، وتوريد المفاتيح الكهربائية، وتوريد محولات الجهد المنخفض. وأعلنت شركة تنمية أسماك عمان بالتعاون مع شركة خط الوسطى العالمية – إحدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة- عن إنشاء مصنع إنتاج صناديق حفظ المنتجات السمكية وتخزينها بمواصفات عالمية لتغطي احتياجات المجموعة والسوق المحلي في سلطنة عمان مع قابلية التوسع للأسواق الإقليمية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع نحو نصف مليون ريال عماني.
يُذكر أن جهود جهاز الاستثمار العماني لتعزيز القيمة المحلية المضافة أثمر عنها العديد من البرامج والمبادرات والسياسات واللقاءات، ومن ذلك تخصيص المشتريات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص 10٪ من المشتريات في الجهاز وشركاته، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم المناقصات وإعطاء ما نسبته 10% كتفضيل لها في المشتريات والعقود التي تقدر قيمتها بين 10 إلى 50 ألف ريال عماني في المواد والخدمات وغيرها.