2020-07-28

جهاز الاستثمار العماني يواصل إعادة هيكلة استثماراته من أجل تعزيز الحوكمة والأداء

حل مجلس ادارة احدى شركات المجموعة وتقليص عدد أعضاء مجالس الادارة لبعض الشركات الأخرى، وتوحيد الخدمات المساندة لشركات المجموعة لزيادة الفاعلية والتقليل من المصاريف التشغيلية

يستكمل جهاز الإستثمار العُماني المراجعة الشاملة لباقي الشركات التي تتبعه وتلك التي يُساهم فيها، بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية وفق الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – ويُعلن عن إعادة هيكلة شركات قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وبعض مجالس اداراتها، وذلك من خلال إدراج الشركات المعنية بالبنية الأساسية النشطة وغير النشطة كالشركة العُمانية للنطاق العريض و شركة تقنية الإتصالات الفضائية وحصة الحكومة في الشركة العُمانية لأبراج الإتصالات بالإضافة إلى الصندوق العُماني للتكنولوجيا تحت مظلة المجموعة العُمانية للإتصالات وتقنية المعلومات، كما نتج عن القرار حل مجلس ادارة احدى الشركات وتقليص عدد أعضاء مجالس الادارة لبعض الشركات الأخرى، ويأتي التوجه لتوحيد الشركات من أجل رفع كفاءتها وتعزيز التكامل والقدرة التشغيلية بينها للعمل ضمن منظومة واحدة من شأنها تقليل التكاليف المالية بما يضمن تحقيق أفضل عائد من الموارد المالية للدولة، وبحسب خطة العمل التي أعلن عنها الجهاز يُساعد التوحيد على حوكمة الأداء وزيادة الإنتاجية وفاعلية الأداء وتكامل الأدوار، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية موحدة، تعزز الإستثمار في الإقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة كالذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الحديثة.

وقد تم تأسيس المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات من قبل جهاز الإستثمار العماني لتكون ذراعًا استثماريًا للحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكيـن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في هذا القطاع بشكل فاعل، وستعمل المجموعة على تقديم الدعم الاستراتيجي والمالي، والتنسيق المستمر بين الشركات لتحقيق الأهداف المشتركة لتفادي الازدواجية وتضارب المصالح، وزيادة الفاعلية من خلال توحيد الخدمات المساندة للشركات التي تنضوي تحت مظلتها في الوقت الحالي وتلك التي سيتم إنشائها لاحقا، بالإضافة إلى التسويق للقطاع داخل السلطنة وخارجها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جلب الاستثمارات الخارجية من جانب، والتسويق لشركات المجموعة في الأسواق الأقليمية والعالمية من جانب آخر.

وتحرص المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ توجهات الحكومة عبر رؤية عمان ٢٠٤٠م بالشراكة مع وزارة التقنية والاتصالات لتكون أحد أهم الأدوات التنفيذية الاستثمارية والمحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المعرفي وقيادته في السلطنة لتحويلها إلى مركز إقليمي في اقتصاد المعرفة، وترجمة للنطق السامي لمولانا – حفظه الله ورعاه – الرامي الى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التي تقوم على الإبتكار والذكاء الإصطناعي، تسعى المجموعة الى تمكين الاقتصاد العماني للاستثمار في العقول ودعم الشباب الواعد وبناء بنية أساسية تقنية متطورة قادرة على استيعاب المستجدات وتحديات الأمن السيبراني، وكون رؤية السلطنة تتجه نحو بناء قاعدة متينة مبنية على التنويع الاقتصادي القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، يأتي الدور المحوري للمجموعة في تحقيق العديد من الأهداف المرسومة في رؤية عمان ٢٠٤٠م، وهنا تأتي أهمية إيجاد بيئة ملاءمة في توحيد شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة المجموعة.

وقد سبق أن أعلن جهاز الإستثمار العماني عن توجهه بالقيام بتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة واتخاذ القرار الاستماري الصحيح بشأنها، ويعد هيكلة المجموعة العمانية للإتصالات وتقنية المعلومات الخطوة الثانية بعد التكامل الذي تم اقراراه بشأن شركات الصيد البحري والاستزراع السمكي مؤخرا، والمُمهدة لدمج المزيد من الشركات التابعة للجهاز وتلك التي يُساهم فيها في قطاعات مختلفة داخل السلطنة وخارجها في وقت لاحق ضمن جدول زمني مخطط له، وحسب المعطيات الإقتصادية والنتائج المالية.